به نقل از «ایران اکونومیست»

کشتی نجات اقتصاد یونان

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۹۳۸۴

یونان طی یک دهه اخیر با انبوهی از چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است و حجم بالای بدهی‌های خارجی باعث شد تا به‌عنوان یک اقتصاد ورشکسته معرفی شود. اما اجرای سیاست‌های ریاضتی به همراه توصیه‌ها و کمک‌های نهادهای بین‌المللی، باعث شد که کشتی اقتصاد یونان از وضعیت بحران خارج شود.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: کارشناسان تاکید می‌کنند که کمک نهادهای بین‌المللی، مشروط به اجرای سیاست‌های اصلاحی بوده؛ زیرا این نهادها به دنبال بازگشت وام‌های اعطایی به یونان بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کشور مدیترانه‌ای، در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد و انتظار بر این است که سیاستگذاران جدید نیز مسیر اصلاحات اقتصادی را ادامه دهند. در شرایطی که از یونان به‌عنوان «فرزند مشکل‌ساز اروپا» یاد می‌شد و زمزمه اخراج آن از منطقه یورو نیز به گوش می‌رسید، حال نرخ رشد اقتصادی این کشور در دو سال اخیر میلادی روند صعودی را حفظ کرده و میزان مطالبات بانکی نیز به کمترین میزان یک دهه اخیر رسیده است. همچنین توسعه توریسم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه املاک به احیای اقتصاد یونان کمک کرده است.

بیش از یک دهه کمک‌های مالی و اقدامات ریاضتی، یونان را از آستانه ورشکستگی و خروج از منطقه یورو بیرون کشیده است، به‌طوری که این کشور بهبود یافته و در آستانه بازیابی رتبه سرمایه‌گذاری خود است. آژانس‌ رتبه‌بندی جهانی اس‌اندپی در گزارش اخیر خود چشم‌انداز یونان را از باثبات به مثبت ترفیع داده است. بسیاری از جمله رئیس بانک مرکزی یونان، انتظار دارند که در صورت ادامه اصلاحات و حفظ ثبات سیاسی توسط دولت جدید، ارتقای کامل پس از انتخابات ۲۱ مه گزارش شود.

حزب محافظه‌کار، حاکم دموکراسی نوین از حزب سیریزا (ائتلاف چپ‌ رادیکال)، در نظرسنجی‌ها چند پله بالاتر قرار دارد. با این‌حال، انتظار می‌رود پس از دور اول رای‌گیری، انتخابات این کشور به دور دوم در ماه ژوئیه کشیده و یونان برای تشکیل دولت با مشکل مواجه شود.

فوکیون کاراویاس، مدیر اجرایی یوروبانک یونان، در مورد بازگشت دوباره این کشور به رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری چنین توضیح می‌دهد که این اتفاق نه‌تنها جواب هزینه‌های استقراض دولت است، بلکه وام‌دهندگان محلی و شرکت‌ها نیز به‌طور انکارناپذیری در این پیروزی شریک هستند و این خبر نشان از «بزرگ‌ترین چرخش در سیستم مالی اروپا» دارد. این درحالی است که سال‌ها زمزمه‌هایی برای اخراج یونان از منطقه یورو شنیده می‌شد. منتقدان چنین استدلال می‌کردند که بدهی یونان هرگز به سطح پایدار بازنخواهد گشت، دستیابی به مازاد اولیه غیرممکن خواهد بود و سیستم بانکی یونان نمی‌تواند حجم وام‌های نکول شده خود را کاهش دهد.  پس از سال‌ها که یونان به عنوان فرزند مشکل‌ساز اروپا شناخته می‌شد، اکنون درحال رشد است، به‌طوری که اقتصاد آن با ثبت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ۴/ ۸ درصدی در ۲۰۲۱ و ۹/ ۵ درصدی در سال گذشته، یکی از قوی‌ترین بهبودهای اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا را به دست آورد.  ارقام یورواستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که یونان در ۲۰۲۲ مازاد بودجه اولیه ۱/ ۰ درصدی را ثبت کرده است.

میزان نکول وام در بانک‌های یونانی از بیش از ۵۰ درصد در ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده است. اقتصاددانان در آژانس‌های رتبه‌بندی و بانک‌های سرمایه‌گذاری همچون گلدمن ساکس انتظار دارند یونان در سال جاری و سال آینده عملکرد بهتری نسبت به بقیه کشورهای بلوک اروپا داشته باشد. از فوریه ۲۰۱۲ که رتبه اعتباری کشور پس از بحران بدهی که منطقه یورو را تهدید می‌کرد و به پایین‌ترین رتبه نزدیک شده بود، فاصله زیادی گرفته است.  سال‌های کنار گذاشته شدن از لیست رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری منجر به تحمیل هزینه‌های بالاتر جهت تامین مالی شد و به این معنی بود که برای مدتی بانک مرکزی اروپا از خرید بدهی یونان به عنوان بخشی از برنامه‌های خرید اوراق قرضه چند تریلیون یورویی خود برای تثبیت اقتصاد اتحادیه اروپا منع شد.

رسیدن به نقطه‌ای که دوباره به یونان امکان پیوستن مجدد به باشگاه رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری می‌دهد- لیستی که اس‌اندپی تنها ۷۰ کشور را در آن قرار داده است- امری محال و دشوار به نظر می‌رسید. اقدامات ریاضتی اثر خود را بر این کشور گذاشته است، به‌طوری که ‌اکنون نیز یکی از بالاترین نرخ‌های فقر نسبی را در اتحادیه اروپا دارد. حداقل دستمزد این کشور با ۸۳۲ یورو در ماه، ۳۰ یورو کمتر از ۲۰۱۰ شده است و درآمد واقعی، به‌طور متوسط حدود یک‌چهارم کمتر از ۱۲ سال پیش است.

براساس آمارها، تولید یونان به میزان قابل توجهی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده است. اصلاحات نه‌تنها اقتصاد را از خطر سقوط آزاد نجات داده است و در وضعیت متعادل نسبی تثبیت کرده است، بلکه به بهبود واقعی اقتصادی نیز منجر شده است. مهم‌ترین این موارد تجارت است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، صادرات این کشور ۹۰ درصد افزایش داشته است، درحالی که این افزایش در کل منطقه یورو ۴۲ درصد بوده است.  پس از افزایش نسبت حجم بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۲۰۶ درصد در طول همه‌گیری، این نسبت در سال گذشته به ۱۷۱درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح بدهی از ۲۰۱۲ و یکی از سریع‌ترین نرخ‌های کاهش بدهی در جهان به شمار می‌رود. و انتظار می‌رود که در ۲۰۲۳ به دلیل تورم کاهش مجددی در پی داشته باشد.

کریس جفری، مسوول بخش سیاستگذاری نرخ‌های تورم و بهره در موسسه «مدیریت سرمایه‌گذاری حقوقی و عمومی»، در این زمینه می‌گوید، برندگان تورم بالا کسانی هستند که درآمدهای مرتبط با تورم بالا دارند و بدهی مرتبط با بخش‌هایی با تورم بالا ندارند. یونان همچنین کمتر در معرض افزایش هزینه‌های استقراض داخلی قرار دارد، چراکه متوسط سررسید بدهی در این کشور ۲۰ سال است، در مقایسه با متوسط اقتصادهای پیشرفته که سررسید بدهی در آن کشورها هفت ساله است.  

تولید ناخالص داخلی اسمی یونان اکنون بیش از ۲۵ درصد در دو سال گذشته افزایش یافته است، در حالی که بدهی اسمی فقط ۴ درصد رشد داشته است. شرایط همه‌گیری کرونا با وادار کردن مردم به استفاده بیشتر از پرداخت‌های الکترونیکی در زمان قرنطینه و تعطیلی عمومی مغازه‌ها به افزایش درآمد کمک کرده است.

یونان همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره‌مند شده است که سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از آغاز سرمایه‌گذاری‌ها در ۲۰۰۲ رسید. صندوق بازیابی پس از همه‌گیری اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۶ متعهد شده است ۵/ ۳۰ میلیارد یورو کمک مالی و وام به یونان ارائه کند که معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی است.  گردشگری که به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد یونان شناخته می‌شود و در حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، سال گذشته به ۹۷ درصد سطح قبل از همه‌گیری بازگشت. توریست‌ها و خارجی‌ها نه تنها تعطیلات خود را در یونان سپری می‌کنند، بلکه سرمایه‌گذاری زیادی در بخش املاک نیز داشته‌اند. فروش املاک به خریداران خارجی در سال گذشته تقریبا چهار برابر بزرگ‌تر از ۲۰۰۷ بود و به رقم ۲ میلیارد یورو رسید. ساخت‌وساز، بخشی که سخت‌ترین آسیب را در طول بحران مالی تجربه کرده بود نیز اکنون درحال تجربه رونق است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصاد ، یونان ، ورشکستگی اقتصادی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد یونان ورشکستگی اقتصادی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا اقتصاد یونان سرمایه گذاری همه گیری منطقه یورو سال گذشته رتبه بندی سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۹۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/